دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الجهة الثانية : ما يظهر من الرواية في بيان ضابطة البيع من جهة الحلّية والحرمة

الجهة الثانية : ما يظهر من الرواية في بيان ضابطة البيع من جهة الحلّية والحرمة

قلت : ذكر الصّناعات في الحديث دليل على كون المراد بالمعاملات هنا المعنى الأعمّ

لا خصوص العقود والإيقاعات ، فيراد بها مطلق الأعمال غير العباديّة ، مضافاً إلى أنّ قوله

في آخر ما حكيناه من الحديث : " فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد . . . " أيضاً

يدلّ على كون المقصود ذكر جميع المعايش . اللّهم إلاّ أن يقال بالنسبة إلى الصّناعات إنّها

بنفسها لا يستفاد منها غالباً إلاّ بالمبادلة على المصنوعات فذكرها في الحديث من جهة

وقوعها موضوعاً للتجارات أو الإجارات ، فتأمّل .

الجهة الثانية : في حاشية المحقّق الإيرواني " ره " ما ملخّصه : " أنّ الرواية متعارضة

فقراتها في ضابطي الحلّ والحرمة : فضابط الحلّ فيها أن يكون الشيء فيه جهة من جهات

الصلاح . وضابط الحرمة أن يكون في الشيء وجه من وجوه الفساد . ففي ذي الجهتين يقع

التزاحم . فإمّا أن يرجّح ضابط الحلّ ويحكم فيه بالحلّ بما يستفاد من قسم الصناعات من

تقديم جهة الصلاح في ذات الجهتين منها ، أو يحصل الإجمال بالتعارض فيرجع إلى

عمومات أدلّة التجارة وأصالة الحلّ . " ( 1 )

أقول : الظاهر من الرواية الحكم على الشيء بلحاظ الأثر الغالب المترقّب منه عند

العقلاء والمصرف المتعارف فيه . فإن كان الأثر المتعارف المترقّب منه من وجوه الصّلاح

وممّا يتقوّم به المعاش حلّ بيعه وإجارته وسائر التقلّبات فيه لذلك . وإن كان الأثر

المتعارف المترقّب منه عند العقلاء من وجوه الفساد حرم بيعه وشراؤه لذلك .

وبالجملة فالمعيار الآثار والفوائد المتعارفة المترقّبة من الأشياء . والمقصود في

الحديث بيان حكم المعاملات على الأشياء بلحاظ هذه الآثار . نعم لو فرض للشيء

مضافاً إلى

1 - حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني / 2 .