دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٧١

الرواية الأولى : ما في تحف العقول عن الصادق ( عليه السلام ) في وجوه المعاملات

فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الّذين أمر اللّه بولايتهم على

النّاس . والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور .

فقال : أكلُّ هؤلاء الأربعة الأجناس حلال ، أو كلّها حرام ، أو بعضها حلال وبعضها

حرام ؟ فقال ( عليه السلام ) : قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة وحرام من جهة .

وهذه الأجناس مسمّيات معروفات الجهات .

فأوّل هذه الجهات الأربعة : الولاية وتولية بعضهم على بعض . فالأوّل ولاية الولاة

وولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو وال عليه . ثم التجارة في جميع

البيع والشراء بعضهم من بعض . ثم الصناعات في جميع صنوفها ، ثم الإجارات في كلّ ما

يحتاج إليه من الإجارات .

وكلّ هذه الصنوف تكون حلالا من جهة وحراماً من جهة . والفرض من اللّه - تعالى -

على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها والعمل بذلك الحلال

واجتناب جهات الحرام منها .

تفسير معنى الولايات

وهي جهتان : فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر اللّه بولايتهم

وتوليتهم على الناس ، وولاية ولاته وولاة ولاته إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من

هو وال عليه .

والجهة الأخرى من الولاية ولاية ولاة الجور وولاة ولاته إلى أدناهم باباً من الأبواب

الّتي هو وال عليه .