دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٦٣

الآية الرابعة : ما في سورة البقرة : . . . أحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا

المشتري للمبيع مثلا وليس تحليلا تعبدّياً مستقلا . وتنفيذ مالكيّة المشتري تنفيذ

للسبب المحصّل لها . وبهذا البيان يمكن أن يستدلّ بالآية على بطلان المعاملة الربويّة

أيضاً .

وعلى الاحتمال الثاني يكون قوله : ( وأحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا ) بصدد دفع

المماثلة بين نفس المعاملتين . ولا شبهة أيضاً في دلالته على صحّة البيع سواء أريد به

السبب أو المسبّب ، بتقريب أنّ قوله هذا لردع توهّم المماثلة ، وكانت دعواهم المماثلة

لتصحيح أكل الرّبا فردعهم بأنّهما في ترتّب هذه النتيجة ليسا مثلين ، حيث إنّ اللّه - تعالى

- أحلّ البيع فتكون نتيجته الحاصلة حلالا ، وحرّم الرّبا فنتيجته حرام . ولازم ذلك صحّة

هذا وفساد ذاك .

ثمّ إنّ المراد بالحليّة والحرمة التكليفيّتان على الاحتمال الأوّل ، وتحتمل التكليفيّة

على الاحتمال الثّاني وإن كان الأظهر هو الوضعيّة لأنّ الحلّ والحرمة إذا نسبا إلى

الأسباب الّتي يتوصّل بها إلى شيء آخر ، بل إلى مسبّبات يتوصّل بها إلى النتائج يكونان

ظاهرين في الحكم الوضعي لا بمعنى استعمالهما في الحكم الوضعي أو التكليفي كما

يتخيّل ، بل بمعنى استعمالهما في معناهما اللغوي أي المنع وعدمه وإنّما يفهم التكليف

والوضع بمناسبات الحكم والموضوع . . . " ( 1 )

أقول : إرجاع الإحلال والتحريم في الآية الشريفة إلى التصرّفات في العين أو في الربح

الحاصل كما صنعه أوّلا يوهم حملهما على التكليفيّتين بداعي الكناية عن الصحّة

والفساد . ولكن هذا الطريق تبعيد للمسافة بلا وجه ومخالف لظاهر الآية أيضاً ، إذ ليس

المتعلّق لقوله : أحلّ وحرّم التصرّفات أو نتيجة المعاملتين ، بل نفس البيع والرّبا ،

1 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 1 / 55 - 58 .