دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٦٢

الآية الرابعة : ما في سورة البقرة : . . . أحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا

الثالث : نتيجة المبادلة المذكورة أعني إضافة الملكيّة الحادثة بين المشتري والمبيع

وبين البائع والثمن .

الرابع : حصول الربح أحياناً للبائع مثلا بسبب هذه المعاملة .

الخامس : تصرّف كلّ من المتعاملين فيما انتقل إليه أو في الربح الحاصل بلحاظ

الانتقال إليه وصيرورته مالكاً لا مطلق التصرّف .

إذا عرفت هذا فنقول : هل المحكوم بالحلّية في الآية الشريفة نفس العقد السببي أو

المسبّبي ، أو الملكيّة الحادثة الّتي هي نتيجة المبادلة ، أو الربح الحاصل أحياناً ، أو

التصرّفات المترتّبة على الملكيّة الحادثة ؟ فيه احتمالات . وكذا الكلام في قوله : ( وحرّم

الرّبا ) .

قال الأستاذ في بيعه ما محصّله : " الظاهر من صدر الآية وذيلها أي قوله : ( فله ما

سلف ) وقوله : ( يمحق اللّه الرّبا ) هو التعرّض للرّبا الحاصل بالمعاملة لا نفس المعاملة

الربويّة . فحينئذ يحتمل في قوله - تعالى - : ( ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيع مثل الرّبا ) أن

يكون مرادهم بالمثليّة مماثلة الربح الحاصل بالبيع للزيادة الحاصلة بالمعاملة الربويّة ، أو

يكون مرادهم مماثلة البيع الّذي فيه الربح للمعاملة الربويّة بنفسها .

فعلى الاحتمال الأوّل معنى قوله : ( وأحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا ) : أحلّ اللّه الربح

الحاصل بالبيع وحرّم الزيادة الحاصلة بالمعاملة الربويّة . ومقتضى ذلك صحّة البيع قهراً ،

ضرورة أنّ تحليل نتيجة المعاملة ليس تحليلا مالكياً لأنّ عمل المتعاملين ليس إلاّ

تمليك الأعيان . وأما حليّة التصرّف في جميع المال أو في الربح فهي من أحكام الملكية

المنشأة وتترتّب عليها قهراً ، وليست بإنشاء المالك لها . فتحليل اللّه - تعالى - للربح في

البيع يدلّ على تنفيذه لمالكيّة