دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٦

هل يعتبر اشتراط الاستصباح في بيع الدّهن المتنجّس أم لا ؟

بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ، لأنّ مرجع الاشتراط في

هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرّمة عليه . فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل ، لأنّ

حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم ، فافهم . [ 1 ]

بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد . [ 2 ]

نعم لو رجع اشتراط المحرّم إلى اشتراط عدم الانتفاع المحلّل من رأس أمكن القول

بفساد العقد أيضاً ; نظير أن يبيع الشيء ويشترط على المشتري عدم الانتفاع به أصلا ولو

في الآجل لرجوعه حينئذ إلى عدم تمليك المبيع له ، فتأمّل .

[ 1 ] مراده أنّ المقام يختلف عن تلك المسألة ، إذ المفروض في المقام وقوع الثمن في

مقابل المنفعة المحرّمة فيفسد العقد بذلك .

وناقشه المحقق الإيرواني " ره " بقوله : " قد عرفت أنّ اشتراط الصرف في المصرف

المحرّم خارجاً أجنبي عن لحاظ المنفعة المحرّمة ومقابلتها بالثمن . والمفسد للمعاملة -

وإن لم نقل بأنّ الشرط الفاسد مفسد - هو هذا دون ذاك . " ( 1 )

أقول : ويرد على المصنّف أيضاً أنّ الآية غير ناظرة إلى شرائط العوضين بل إلى النهي

عن تملّك الأشياء بالأسباب الباطلة كالقمار والسّرقة والرّبا ونحوها . فاستدلال

المصنّف بها في المقام - على ما هو ظاهر عبارته - وقع في غير محلّه .

[ 2 ] قد مرّ جواز التمسّك لصحّة المعاملة بالعمومات حتى مع قصد المنفعة المحرّمة ،

نظير من اشترى سكّيناً بقصد قتل النفوس المحترمة .

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 8 ، ذيل قول المصنّف : لأنّ مرجع الاشتراط . . .