دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٩٥

هل يعتبر اشتراط الاستصباح في بيع الدّهن المتنجّس أم لا ؟

نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة بأن يقول : بعتك بشرط أن تأكله ،

وإلاّ فسد العقد بفساد الشرط . [ 1 ]

الخامس : أنّ معنى حرمة الأكل بالباطل - كما مرّ سالفاً - حرمة الأكل بالأسباب

الباطلة كالسرقة والقمار ونحوهما لا حرمة الأكل بإزاء الشيء الباطل ، فالباء للسّببية لا

للمقابلة الداخلة على الثمن في عقد البيع . ويشهد لذلك استثناء التجارة عن تراض الّتي

هي من أسباب الانتقال . وبالجملة الآية أجنبيّة عن شرائط العوضين .

وقد تحصّل مما ذكرنا أنّ القاعدة تقتضي عدم اعتبار الاشتراط ولا القصد في صحة

المعاملة ، فإنّ البيع عبارة عن مبادلة مال بمال ، والمبيع هو العين ، والانتفاع بها لا دخل له

في ماهية البيع وإن كان داعياً إليه ، والثمن يقع في قبال نفس العين .

وعلى هذا فيصح التمسّك لصحة البيع في المقام بإطلاق أدلّة البيع والتجارة والعقود

حتى مع قصد المنفعة المحرّمة أيضاً بعد كون المبيع ذا ماليّة عرفية وشرعية بلحاظ

منافعها المحلّلة . وإسقاط الشارع لمنافعه المحرّمة لا يسقط ماليته بالكلّية وإن أوجب

تنزّل قيمته ، نظير ما إذا اشترى السكّين بقصد قتل النفوس المحترمة ، فإنّ السكّين مال

محترم عرفاً وشرعاً وله منافع محلّلة عقلائية ، والثمن يقع بإزاء ذاته لا بإزاء منافعه

المحلّلة أو المحرّمة ، ونحوه اشتراء العنب بقصد جعله خمراً .

[ 1 ] يمكن القول بصحة البيع حتى مع اشتراط الانتفاع بالمحرّم أيضاً إذا لم يكن بنحو

التقييد بل بنحو الشرط المصطلح عليه في مبحث الشروط أعني الالتزام في الالتزام ، إذ

على هذا لا يوجب فساد الشرط فساد العقد كما قوّاه المصنّف في مبحث الشروط .