دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٩

الآية الثالثة : ما في سورة المائدة : . . . يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . .

تبادل مال بمال . نعم في عقد الضمان والكفالة التعهّد والالتزام ثابت فيدخلان في عنوان

العهود .

إلاّ أنّ الأصحاب تمسّكوا بالآية لنفوذ العقود الاصطلاحيّة ولزومها . والتعبير بعقدة

النكاح في الآيتين من القرآن أيضاً شاهد لدخول مثل عقد النكاح في العقود ، والاعتبار

فيه وفي غيره سواء . . . " ( 1 )

أقول : البيع والإجارة وأمثالهما وإن لم تتضمّن لمفهوم التعهّد والالتزام مطابقة

وبالحمل الأوّلي ، لكن اعتبارها عند العقلاء واعتمادهم عليها يكون بلحاظ الالتزام

والتعهّد أعني تعهّد البائع مثلا بمفاد إيجابه وتعهّد المشتري بمفاد قبوله . فالتعهّد متحقّق في

نفسهما مع الإنشاء الجدّي الصادر عنهما وملازم معه ، فيدلّ عليه دلالة أحد المتلازمين

على الآخر ، نظير دلالة المعلول على وجود علّته . وليست الدلالة منحصرة في الدلالة

اللفظيّة الوضعيّة المنقسمة إلى المطابقة والتضمّن والالتزام . وتسمية العقود المصطلحة

بالعقد والعقدة لعلّها من جهة ربط أحد الالتزامين بالآخر اعتباراً فيوجد فيها عهدتان

وعقدة بينهما ، وبالجملة فيوجد فيها العهدة والعقدة معاً . بل يمكن إطلاق العقد والعقدة

على كلّ من التعهّدين أيضاً بلحاظ شدّه ولزومه ، وإن كان المصطلح إطلاقهما على ربط

التعهّدين ، فتأمّل .

بقي الكلام على الإشكال الخامس الّذي أورده في العوائد على الاستدلال بآية العقود .

ومحصّله أنّ لفظ العقد في الآية استعمل مجازاً ، والمجازات ممّا تتّسع دائرتها .

وأجاب عنه الأستاذ الإمام في بيعه " بمنع اتّساع دائرة الكلام مع المجازية لأنّ للمجازات

1 - كتاب البيع للإمام الخميني " ره " 4 / 14 و 15 .