دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٩

هل يعتبر اشتراط الاستصباح في بيع الدّهن المتنجّس أم لا ؟

ووجهه أنّ ماليّة الشيء إنّما هي باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه لا

باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليّته . ولا باعتبار الفوائد الملحوظة

المحرّمة .

فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محلّلة ملحوظة في ماليّته فلا يجوز بيعه ، لا

على الإطلاق لأنّ الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه

والمفروض حرمتها فيكون أكلا للمال بالباطل ، ولا على قصد الفائدة النادرة

المحلّلة لأنّ قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا .

ثم إذا فرض ورود النصّ الخاصّ على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بدّ من

حمله على صورة قصد الفائدة النادرة لأنّ أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم

الشارع . بخلاف صورة عدم القصد لأنّ المال في هذه الصورة مبذول في مقابل

المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرّمة ، فافهم .

الثّاني : جواز بيعه مع قصد المتبايعين ذلك وإن لم يشترطاه في متن العقد ولم يقع

خارجاً ، كما استظهره المصنّف من الخلاف وغيره .

الثالث : جواز بيعه بشرط عدم قصدهما للمنافع المحرّمة ، كما يظهر من المصنّف فيما

بعد .

الرابع : جواز بيعه بشرط قصد المنافع المحلّلة إذا فرض كونها من المنافع النادرة له

دون ما إذا كانت من المنافع الشائعة الغالبة أو المساوية للمحرّمة فلا يعتبر قصدها حينئذ ،

كما احتمله المصنّف في كلامه واستدلّ له بما يأتي بيانه .