دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٦

المسألة الرابعة : المعاوضة على الدّهن المتنجّس

وقال في مصباح الفقاهة ما محصّله : " أنّ الروايات الواردة في المقام ثلاث طوائف :

الأولى : ما دلّت على جواز بيعه مقيداً بإعلام المشتري . الثانية : ما دلّت على جوازه من

غير تقييد بالإعلام كرواية الجعفريات الحاكمة ببيعه لمن يعمله صابوناً . الثالثة : ما دلّت

على عدم جواز بيعه مطلقاً . ومقتضى القاعدة تخصيص الطائفة الثالثة بالطائفة الأولى

الدالّة على الجواز مع الإعلام ، وبعد التخصيص تنقلب نسبتها إلى الطائفة الثانية الدالة

على الجواز مطلقا فنحكم بجواز بيعه مع الإعلام ، وعلى هذا فيجب الإعلام بالنجاسة لأن

لا يقع المشتري في محذور النجاسة . " ( 1 )

أقول : لحاظ إحدى الطوائف الثلاث أوّلا مع إحدى الطائفتين الباقيتين ثم الحكم

بانقلاب نسبتها مع الثالثة على خلاف الصناعة ، وأيّ مرجح لملاحظة الأولى أوّلاً مع هذه

دون ذاك ؟ فالأولى أن يقال : إنّ المطلقين المتباينين يتعارضان بدواً ، وبالطائفة المفصلة

يرتفع التهافت بينهما .

ويمكن أن يقال : إنّ رواية الجعفريات المشار إليها ليست مطلقة ، إذ المتفاهم من قوله :

" يبيعه لمن يعمله صابوناً " إعلامه بحال الدهن حتّى يلتزم بعمله صابوناً . وعلى هذا

فليس لنا رواية تدلّ على جواز البيع مطلقاً وإن توهم . هذا مضافاً إلى ما مرّ من أنّ

الموثوق بها من أخبار المسألة خصوص الطائفة الأولى المفصلة ، والبقية أخبار ضعاف .

وقد مرّ منا أنّه بعد جواز الانتفاع بالمتنجّس إجمالا بمقتضى الأصل وأخبار الفريقين

وصيرورته بذلك مالا مرغوباً فيه جازت المعاملة عليه قهراً ما لم يدل دليل قطعي على

المنع عنها ، فلا نحتاج في صحتها إلى دليل خاصّ ويكفي عمومات البيع والتجارة

والعقود .

1 - مصباح الفقاهة 1 / 109 .