دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٨

الآية الثالثة : ما في سورة المائدة : . . . يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . .

وإن كان الشكّ في شرعيّة المتعلّق ذاتاً مع قطع النظر عن تعلّق العقد به فنقول : نحن

نسلّم انصراف الدليل عمّا إذا كان المتعلّق محرّماً شرعاً للعلم بأنّ المولى لا يريد هدم

أساس تشريعاته بتنفيذ هذه العناوين الطارئة .

ولكن أوّلا : نفرض الكلام في المتعلقات المشروعة ذاتاً ولا نريد تحليل المحرّمات

الشرعيّة بهذه العناوين .

وثانياً : أنّ كلّ فرد من المتعلّقات شكّ في حرمته ذاتاً يتمسّك لنفي حرمته بأدلّة

الحلّ فيرتفع المانع عن إجراء حكم العنوان العامّ عليه .

وثالثاً : أنّ المخصّص في المقام لبّي يقتصر فيه على صورة العلم بحرمة المتعلّق .

ورابعاً : أنّه يمكن أن يقال : إنّ تعيين مصاديق المخصّص في المقام لمّا كان من وظائف

الشارع لأنّه الحاكم بحرمة الشيء وعدمها فيجوز في الفرد المشتبه التمسّك بالعامّ

ويحرز بذلك عدم حرمته ، إذ الحجّة في ناحية العامّ تامّ من قبل الشارع ولم تتمّ من قبله

في ناحية المخصّص إلاّ بالنسبة إلى الأفراد المعلومة . وبالجملة يفترق هذا المقام عن

سائر موارد الشبهة المصداقيّة للمخصّص حيث إنّ رفع الشبهة في المقام من وظائف

الشارع . وفي الحقيقة كلّ محرّم مخصّص مستقلّ ، فيدور الأمر بين قلّة التخصيص

وكثرته ، فتأمّل . هذا .

ويظهر من الأستاذ الإمام في الخيارات ما محصّله : " أنّ بملاحظة تفسير العقود في الآية

بالعهود تخرج العقود المصطلحة عنها غالباً ، ضرورة أنّ البيع والإجارة ونحوهما ليس فيها

معنى العهدة والعهد والتعهّد لا مطابقة وهو واضح ، ولا التزاماً لما تقدّم من أنّ الفعل

الاختياري لا يعقل أن يكون من المداليل الالتزاميّة . مضافاً إلى وضوح أنّ البيع ليس إلاّ