دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٥

المسألة الرابعة : المعاوضة على الدّهن المتنجّس

لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب . " ( 1 )

أقول : كلامه " قده " يشتمل على نكات ينبغي التنبيه إليها :

الأوّل : كون المسألة إجماعية عنده .

وفيه : عدم حجيته مع وجود الأخبار في المسألة لاحتمال استنادهم إليها وكون

الإجماع مدركياً . بل الظاهر كون الجواز على طبق القاعدة بعد تحقق المنفعة المحلّلة

العقلائية الموجبة لمالية الشيء ودلالة عمومات البيع والتجارة عليه فلا نحتاج إلى

الأخبار المجوزة أيضاً .

الثّاني : صريح كلامه دلالة الأصل على الجواز .

وفيه : أنّ مقتضى الأصل في التكليفيات وإن كان هو الجواز لكن مقتضاه في

الوضعيات هو الفساد لاستصحاب عدم ترتب الأثر . ولا يراد بالأصل في كلامه عمومات

صحة البيع والتجارة للتصريح بها قبل ذلك .

اللّهم إلاّ أن يحمل الحلّ والحرمة في أخبار الحلّ على الأعمّ من التكليف والوضع كما

بيّناه في المسألة السابقة وقلنا إنّه المقصود في لسان الكتاب والسنة واصطلاح القدماء

من أصحابنا .

الثالث : يظهر من كلامه وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء وبين جواز بيعه ،

وهذا ما ذكرناه مراراً ويظهر من الشيخ الأنصاري أيضاً .

الرابع : استدلاله " قده " بدليل الخطاب على عدم الجواز لغير الاستصباح .

أقول : المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة أعني ظهور القيد كالشرط

والوصف

1 - الخلاف 3 / 187 ، ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 83 ) .