دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٢

المسألة الرابعة : المعاوضة على الدّهن المتنجّس

المسألة الرابعة : المعاوضة على الدّهن المتنجّس

الرابعة : يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب

الأصحاب . وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنيّ على المنع من

الانتفاع بالمتنجس إلاّ ما خرج بالدليل ، أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز

الانتفاع به نفعاً مقصوداً محللا ، وإلاّ كان الاستثناء منقطعاً من حيث إنّ المستثنى

منه ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات والمتنجّسات . [ 1 ] وقد تقدّم

أنّ المنع عن بيع النجس

المسألة الرابعة : المعاوضة على الدهن المتنجّس

[ 1 ] حاصل كلام المصنّف أنّ جعل الأصحاب هذه المسألة من المستثنيات مبنيّ على

التزامهم بأحد أمرين : إمّا القول بحرمة الانتفاع بالمتنجسات إلاّ ما خرج بالدليل ويلزمها

قهراً حرمة بيعها أيضاً ; أو القول بحرمة بيعها تعبداً وإن جاز الانتفاع بها . وإلاّ كان

الاستثناء منقطعاً ، إذ على هذا يجب أن يفرض المستثنى منه ما ليس فيه منفعة محلّلة

مقصودة فلا يكون المقام من أفراده .