دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٧١

بحث في المفهوم

ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف - : [ 1 ] " ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز

بيعه على من يستحلّه ؟ فيه إشكال . " ثمّ ذكر أنّ الأقوى العدم ، لعموم : ( ولا

تعاونوا على الإثم والعدوان ) . انتهى . والظاهر أنّه أراد بيع العصير للشرب من

غير التثليث ، كما يظهر من ذكر المشتري والدّليل ، فلا يظهر منه حكم بيعه على من

يطهّره . [ 2 ]

[ 1 ] يمكن أن يقال : إنّ القابل للتطهير هو الثوب المنصبغ بالأصباغ المتنجسة لا

الأصباغ ، إذ هي محكومة بالفناء عرفاً .

[ 2 ] المصنّف حمل كلام المحقق الثّاني في حاشية الإرشاد على بيع العصير المغلّي

بالنار لمن يستحل شربه قبل التثليث .

ولكن الظاهر أنّه أراد بيع المائعات وعصير الفواكه المتنجسة بملاقاة النجاسة لمن

يستحلها عصيراً كانت أو غيره .

ويشهد لذلك أمور : الأوّل : التعبير بلفظ التنجّس . الثّاني : عطف قوله : ونحوه .

الثالث : تقييده جواز البيع بمن يستحلّه ، إذ العصير المغلّي بالنار يجوز بيعه لغير

المستحلّ أيضاً لجواز شربه بعد تثليثه .

الرابع : الاستدلال بآية التعاون ، إذ بيع العصير المغلّي لمن يريد شربه بعد إذهاب ثلثيه

ليس تعاوناً على الإثم .

وبالجملة فكلام المحقق الثّاني لا يرتبط بمسألتنا . وقد تعرّض لهذا الإشكال في

مصباح الفقاهة أيضاً . ( 1 )

1 - مصباح الفقاهة 1 / 106 ، في جواز بيع العصير . . .