دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٦

بحث في المفهوم

قوله ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء " ( 1 ) هو دخالة الكرّية في الاعتصام

وعدم كون طبيعة الماء بإطلاقه تمام الموضوع له . وهذا لا ينافي أن يخلف الكرّية في ذلك

كون الماء ذا مادّة كما هو المستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع . ( 2 )

وكيف كان فينفى الحديثان قول ابن أبي عقيل القائل باعتصام الماء بإطلاقه ولو كان

قليلا بلا مادّة . ( 3 )

وبالجملة مقتضى ذكر القيد شرطاً كان أو وصفاً أو غيرهما دخالته في موضوع

الحكم . وأمّا انحصار القيد به فلا ، إذ يمكن أن يخلفه في ذلك قيد آخر .

ولعلّ الأستاذ الإمام أراد بما ذكره في المقام هذا المعنى أعني نفي انحصار القيد .

فالقيد لموضوع جواز البيع إمّا وقوعه في حال حلّية الشيء أو وقوعه بعد الحلية ولكن

بقصد جعله حلالا كالتخليل مثلا ، فتدبّر . هذا .

وفي مصباح الفقاهة في الجواب عن رواية أبي بصير في المقام قال : " إنّ راويها أبا

بصير مشترك بين اثنين وكلاهما كوفي ومن أهل الثقة . ومن المقطوع به أنّ بيع العصير

العنبي لم يتعارف في الكوفة في زماننا هذا مع نقل العنب إليها من الخارج فضلا عن زمان

الراوي الّذي كان العنب فيه قليلا جداً . وعليه فالمسؤول عنه هو حكم العصير التمري -

الّذي ذهب المشهور إلى حلّيته حتّى بعد الغليان ما لم يصر خمراً - ، فلا يستفاد من الرواية

إلاّ حرمة بيع الخمر وجواز بيع العصير التمري قبل كونه خمراً ، فتكون

1 - الوسائل 1 / 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 وغيره . 2 - الوسائل 1 / 105 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 12 . 3 - المختلف / 2 ، كتاب الطهارة ، باب المياه ، الفصل الأوّل .