دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

بحث في المفهوم

بحث في المفهوم

أقول : الظاهر أنّ نظر المستدلّ ليس إلى الاستدلال بمفهوم الشرط بل بمفهوم القيد

أعني قوله : " قبل أن يكون خمراً وهو حلال . " وعدّ مفهوم القيد من مفهوم اللقب عجيب ،

إذ اللقب ليس قيداً لموضوع الحكم بل هو بنفسه موضوع ، والمقام ليس كذلك ، إذ

الموضوع لعدم البأس هنا هو بيع العصير ، وتقييده بكونه قبل الخمرية وفي حال الحلّية

قيد زائد لابدّ أن يكون ذكره لفائدة وإلاّ كان لغواً لا يصدر عن الحكيم . وفائدة القيد

والغرض منه غالباً دخله في موضوع الحكم وعدم كون الطبيعة المجعولة موضوعاً بإطلاقها

تمام الموضوع له .

وكان الأستاذ آية اللّه العظمى البروجردي - طاب ثراه - يقول : إنّ ظهور المفهوم ليس

من قبيل ظهور اللفظ بما هو لفظ موضوع لمعنى خاصّ المنقسم إلى المطابقة والتضمن

والالتزام ، بل من قبيل ظهور الفعل . فإنّ الفاعل الحكيم لا يصدر عنه الفعل إلاّ لغرض

وفائدة عقلائية سواء كان الفعل من قبيل التلفظ بالألفاظ الموضوعة ، أو من قبيل سائر

الأفعال الصادرة عن الجوارح الأخر ، فيحمل الفعل الصادر عنه على كون صدوره لفائدة

عقلائية إجمالا . وإذا فرض لفعل خاصّ فوائد وأغراض مختلفة عندهم يحمل فعله على

أنّه صدر عنه لغايته الطبيعية المتعارفة أعني ما يعدّ فائدة له بالطبع إلاّ أن يحرز خلافه .

ولا يخفى أنّ الفائدة المتعارفة للتلفظ بالألفاظ الموضوعة هي إفادة معانيها

الموضوعة لها . وفائدة التكلّم والتلفظ بالقيود هي دخالتها في موضوع الحكم وكون

القيد المذكور جزءاً منه .

نعم يمكن أن يخلفه في ذلك قيد آخر ، كما في اعتصام الماء ، حيث إنّ المستفاد من