دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٤

المسألة الثالثة : المعاوضة على العصير العنبي

لبيان ما هي النكتة حقيقة لجواز البيع قبل الخمرية وهي وقوع البيع على الشيء حال

كونه حلالا ، وذكر كونه قبل الخمرية من جهة كونه سبباً للحليّة وموضوعاً لها . فيكون

مفهومه عدم جواز البيع إجمالا لو وقع في حال حرمته ، وإن كان القدر المتيقن من ذلك

صورة كون بيعه لصرفه حراماً فيمكن الجواز فيما إذا وقع بقصد تخليله مثلا . هذا .

واحتمل الأستاذ الإمام " ره " ( 1 ) جعل كل من الجملتين شرطاً مستقلا ، فيكون من

قبيل ما إذا تعدد الشرط واتّحد الجزاء . مثل قوله : " إذا خفي الجدران فقصّر " وقوله : " إذا

خفي الأذان فقصّر . " فيكون بين الشرطين عموم من وجه فيتضح الحكم بالجواز في مورد

اجتماع الشرطين ، ويشكل في صورة افتراقهما ، كما إذا كان قبل الخمرية ولكن كان

حراماً لغليانه أو كان بعد الخمرية ولكن كان حلالا للاضطرار إليه .

ولكنه خلاف الظاهر بل الظاهر كون الواو للحال ، والشرط كونه حلالا وكونه قبل

الخمرية ، ذكر توطئة لبيان موضوع الحلية .

هذا على فرض كون النسخة بالواو . وأمّا إذا كان بالفاء فالأمر واضح .

والأستاذ الإمام أجاب عن الرواية ( 2 ) أوّلا : بضعفها واغتشاش متنها .

وثانياً : بأنّ القضية الشرطية هنا لا مفهوم لها لأنّها سيقت لبيان تحقق الموضوع ، نظير

قول القائل : إن رزقت ولداً فعليّ كذا . وأمّا مفهوم القيد فهو من مفهوم اللقب الّذي لا يقال

به .

وثالثاً : أنّ الرواية بصدد بيان حكم المنطوق لا المفهوم فلا إطلاق له ، والمتيقن منه ما

إذا باعه ممن يجعله خمراً أو بختجا محرماً .

1 - المكاسب المحرّمة 1 / 83 . 2 - المكاسب المحرّمة 1 / 83 .