دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

المسألة الثالثة : المعاوضة على العصير العنبي

وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين

للعصير ، لأنّ المراد بالعين هي الحقيقة ، والعصير ليس كذلك . [ 1 ]

ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كلّ من قيّد الأعيان النجسة المحرّم

بيعها بعدم قابليتها للتطهير . [ 2 ] ولم أجد مصرّحاً بالخلاف عدا ما

وأمّا التمسك بعدم الماليّة فقد عرفت أنّه من الأموال المحترمة عرفاً وشرعاً بلحاظ

استعداده لأن يصنع دبساً حلالا . وحكم الأصحاب بضمان متلفه وغاصبه . ولو فرض

الشك في ماليته الشرعية بلحاظ النجاسة جرى فيه استصحابها كما في كلام المصنّف .

[ 1 ] المتبادر من نجس العين ما يكون ذاته محكومة بالنجاسة في قبال ما تنجس

بملاقاة غيره ، والمفروض أنّ العصير كذلك ، سواء كان الحكم بالنجاسة بلحاظ صورته

النوعية أو بلحاظ حالة من حالاتها ، إذ النجاسة حكم شرعي اعتباري ، ويمكن تبدل

الاعتبار بتبدّل الأحوال والأوصاف أيضاً .

[ 2 ] إن أمكن نسبة هذا إلى الأصحاب أمكن نسبة جواز بيع بعض الأعيان النجسة

أيضاً إليهم ، لقبولها الطهارة بالاستحالة أو الانقلاب كالخمر القابلة للتخليل . وكون

الموضوع في المقام باقياً دون صورة الاستحالة مدفوع باستحالة ارتفاع الحكم مع بقاء

موضوعه ، غاية الأمر أنّ الموضوع قد يكون هي الصورة النوعية للشيء وقد يكون حال

من أحوالها كما في المقام . ولا فرق بينهما بعد اشتراكهما في عدم دوامهما وقابليتهما

للتطهير . وبالجملة ما يصرّ عليه المصنّف هنا من الفرق بين العصير المحتمل للدبسية

والخمر المحتمل للتخليل قابل للمناقشة ، لعدم تفاوتهما فيما نحن بصدده ، فتدبّر .