دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

المسألة الثالثة : المعاوضة على العصير العنبي

النجاسة تعرض له في حالة متوسطة بين الحالتين .

أقول : ما ذكره قابل للمناقشة ، إذ المفروض كون العين في هذه الحالة نجساً بذاتها

كالخمر بل ربما يحكم بكونها خمراً ، وليست من قبيل الماء أو الزيت المتنجس حتى

يقال بانصراف لفظ النجس عنه .

فالأولى أن يجاب بما مرّ من منع كون النجاسة بنفسها مانعة ، والعصير قابل للانتفاع به

بإذهاب ثلثيه فيعدّ مالا عرفاً .

ورواية تحف العقول - مضافاً إلى ضعفها واضطراب متنها كما مرّ - علّل المنع فيها

بقوله : " لما فيه من الفساد . " بل دلّت على جواز المعاملة على كلّ شيء يكون لهم فيه

الصلاح من جهة من الجهات ، فراجع .

وأمّا الاستدلال بالحرمة فبتقريب أنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إن اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه "

ظاهر في الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة بيعه .

ويرد عليه - مضافاً إلى عدم ثبوت الرواية عندنا والاختلاف في متنها كما مرّ تفصيله

- أنّ الحرام بنحو الإطلاق لا يصدق إلاّ على ما حرم جميع منافعه ولا أقلّ جميع منافعه

الظاهرة المتعارفة . ومثل هذا الشيء يحرم قهراً بيعه لعدم المنفعة المحللة له .

وإن شئت قلت : إنّ تعليق الحكم على وصف يشعر بدوران الحكم مداره ، فيراد أنّ

حرمة شيء بسبب حرمة انتفاع خاص منه يستلزم حرمة بيعه لذلك الانتفاع المحرّم . فإذا

فرض حرمة شربه مثلا حرم بيعه بلحاظ الشرب فلا يشمل بيعه للتخليل أو لصنعه دبساً .

كيف ؟ ! وهل يمكن الالتزام بأنّ ما حرم شربه مثلا يحرم بيعه مطلقاً ولو لسائر

الانتفاعات والغايات المحلّلة .