دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٤

المسألة الثالثة : المعاوضة على العصير العنبي

نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيراً فصار

خمراً ، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير لأنّ المالية قد فاتت تحت يده

فكان عليه ضمانها كما لو تلفت .

لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبينه إذا صار خمراً ، فإنّ

العصير بعد الغليان مال عرفاً وشرعاً ، والنجاسة إنّما تمنع من المالية إذا لم يقبل

التطهير كالخمر فإنّها لا يزول نجاستها إلاّ بزوال موضوعها ، بخلاف العصير فإنّه

يزول نجاسته بنقصه نظير طهارة ماء البئر بالنزح . وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة

الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته . فحكمه حكم

النجس بالعرض القابل للتطهير .

يذهب كمال الثلثين ، لأنّه ردّه معيباً ويحتاج زوال العيب إلى خسارة ، والعيب من

فعله فكانت الخسارة عليه . " ( 1 )

وفيه أيضاً : " الصفات تضمن كما يضمن الأعيان إذا كانت متقومة . فلو غصب عصيراً

فصار خمراً عند الغاصب وجب عليه دفع مثل العصير إلى المالك لأنّ المالية قد فاتت

تحت يده وهي يد عادية فكان عليه ضمانها كما لو تلفت . . . " ( 2 )

وفيه أيضاً : " لو غصب عصيراً فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته ، مثل أن كان صاعين

قيمتهما أربعة دراهم فلما أغلاه عاد إلى صاع قيمته أربعة دراهم ، قال الشيخ : لا يضمن

1 - التذكرة 2 / 387 ، كتاب الغصب ، الفصل الخامس ، البحث الأوّل ، النظر الثّاني والنظر الثالث . 2 - التذكرة 2 / 387 ، كتاب الغصب ، الفصل الخامس ، البحث الأوّل ، النظر الثّاني والنظر الثالث .