دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٢

المسألة الثالثة : المعاوضة على العصير العنبي

لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها بناء على أنّه مال قابل للانتفاع به بعد

طهارته بالنقص . لأصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عنها بالنجاسة . غاية الأمر أنّه

مال معيوب قابل لزوال عيبه . [ 1 ]

أقول : الأخبار المستفيضة بل المتواترة تدلّ على اعتبار ذهاب الثلثين فيما غلى

بالنار . نعم يدل بعضها على كفاية ذهاب النصف ونصف السدس ثم يترك حتى يبرد فقد

ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . ( 1 ) فيكون فتوى ابن حمزة على أساس هذا الخبر ، ولكن المشهور

على خلافه . وقد صرّح هو فيما غلى بالنار أنّه لا ينجس به وإن حرم شربه . وعلى هذا فلا

وجه للإشكال في بيعه . ولكن المصنّف طرح المسألة على أساس الحكم بنجاسته .

وراجع في هذا المجال عبارة المهذّب لابن البرّاج أيضاً . ( 2 ) وتحقيق المسألة يطلب من

كتاب الطهارة .

[ 1 ] أقول : القول بكون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة - كما عليه الأصحاب -

يقتضي القول بعدم جواز بيع العصير أيضاً بناء على نجاسته بالغليان ، وربما يستدل لذلك

بأخبار خاصة أيضاً واردة في خصوص العصير كما يأتي .

ولكن المصنّف جعل العصير من المستثنيات واستدل على جواز المعاملة عليه

بعمومات البيع والتجارة وكونه مالا قابلا للانتفاع به بإذهاب ثلثيه . ولذا يضمنه الغاصب

والمتلف له ، وأنّ النجاسة فيه نجاسة عرضية قابلة للرفع فتفترق عن سائر النجاسات ،

وأنّ الروايات الخاصة مسوقة للنّهي عن بيعه نظير الدبس والخلّ من دون إعلام المشتري .

1 - الوسائل 17 / 233 ، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ; والباب 5 منها ، الحديث 7 . 2 - المهذب 2 / 433 ، كتاب الأطعمة والأشربة . . . ، باب الأشربة .