دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

وأمّا كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختلّ على كل حال ، [ 1 ]

لأنّه استثنى الكلب المعلّم عما يحرم الانتفاع به ، مع أنّ الإجماع على جواز

الانتفاع بالكافر . فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحّح كلامه ، إلاّ أن يريد كونه

مثالا ولو للكافر أيضاً . [ 2 ] كما أنّ استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان

المتنجسة . هذا . ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات

الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل كلاب

الدور والخيام . فالمسألة لا تخلو عن إشكال ، وإن كان الأقوى بحسب الأدلّة

والأحوط في العمل هو المنع ، فافهم .

[ 1 ] لا نسلّم اختلال كلامه بعد ظهوره في أنّ ملاك المنع هو عدم النفع المحلّل لا

النجاسة . ويرشد لفظة " من " في قوله : " من بيع الكلب المعلَّم للصيد " الظاهرة في التبعيض

إلى كونه من باب المثال وأنّ غرضه ليس استقصاء الأمثلة .

[ 2 ] أو انصراف البحث والأدلّة عن بيع الإنسان أو عدم ثبوت نجاسته عنده ، حيث إنّ

إقامة الدليل عليها مشكلة .

تذييل : في مصباح الفقاهة : " المستفاد من أخبار الباب إنّما هو حرمة بيع كلب الماشية

وكلب الحائط وكلب الزرع . وأمّا المعاملات الأخرى غير البيع فلا بأس في إيقاعها

عليها ، كإجارتها وهبتها والصلح عليها ، بناء على عدم جريان أحكام البيع عليه إذا كانت

نتيجته المبادلة بين المالين . فإنّ المذكور في تلك الأخبار هي حرمة ثمن غير الصيود من

الكلاب .