دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

وأمّا شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية خصوصاً مع مخالفة كثير

من القدماء [ 1 ] ، ومع كثرة ظاهر العمومات الواردة في مقام الحاجة وخلوّ كتب

الرواية المشهورة عنها . حتّى إنّ الشيخ لم يذكرها في جامعية .

وأمّا حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد .

وأمّا أصحابنا الإمامية فينكرون حجية الإجماع بنفسه ، بل من جهة كشفه عن قول

المعصوم ( عليه السلام ) إمّا بدخول شخصه في المجمعين وإن قلّوا كما هو الظاهر من بعض القدماء

ولكنه فرض بعيد قلّما يتفق ، أو بوجوب الوفاق أو إلقاء الخلاف من ناحيته ( عليه السلام ) من باب

اللطف لو فرض اتفاق الأمّة في عصر واحد على حكم واحد كما نسب إلى الشيخ ، أو

بحدس قوله ( عليه السلام ) حدساً قطعياً من فتوى الجماعة المتعبدين بعدم الإفتاء إلاّ بما تلقوه عن

الأئمّة ( عليهم السلام ) يداً بيد ولا أقلّ من اطلاعهم على رواية معتبرة عنهم ( عليهم السلام ) .

والتفصيل يطلب من محلّه . والغرض هنا بيان إمكان تحقق الإجماع مع مخالفة

الكثير من أهل الفتوى .

[ 1 ] قد عرفت أنّ بناء أكثر المتأخرين على الإفتاء بما أدّى إليه نظرهم واستنباطهم .

وأمّا القدماء فكان بناؤهم على الإفتاء بما تلقّوه عن الأئمة ( عليهم السلام ) يداً بيد أو وجدوا به

رواية معتبرة عنهم ( عليهم السلام ) . وعلى هذا فيمكن القول بحجيّة الشهرة بين القدماء ، ومنع حجية

الإجماع فضلا عن الشهرة بين المتأخرين . فهذا هو الفارق بين القدماء من أصحابنا

والمتأخرين منهم .