دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٥

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

نعم لو ادّعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرّد الخلاف ولو من الكثير . بناء على

ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه منوطاً بحصول الكشف

من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم . [ 1 ] مع أنّ دعوى الإجماع ممن لم يصطلح

الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف .

[ 1 ] أقول : أشار المصنّف هنا إلى الفرق بين الاتّفاق وبين الإجماع . فالاتّفاق عبارة عن

تطابق علماء الأمّة جميعاً في جميع الأعصار على فتوى واحدة بحيث لا يوجد لهم

مخالف . وأمّا الإجماع عندنا فيراد به فتوى جماعة يستكشف بها قول المعصوم ( عليه السلام )

والنسبة بينهما عموم من وجه . إذ يمكن اتفاق العلماء جميعاً في مسألة تفريعية مبنية على

الاستنباط والنظر ومع ذلك لا يستكشف به قول المعصوم ( عليه السلام ) ، نظير اتفاق الفلاسفة

جمعياً في مسألة فلسفيّة أو اتفاق الرياضيين في مسألة رياضية .

ويمكن اتفاق جمع من العلماء المتعبّدين بعدم الإفتاء إلاّ على ما تلقّوه عن

الأئمّة ( عليهم السلام ) يداً بيد فيقطع بإجماعهم بتلقي المسألة عن المعصوم ( عليه السلام ) ، ونعبّر عن هذا السنخ

من المسائل بالأصول المتلقاة .

وقد مرّ منّا مراراً أنّ العامة يعتبرون الإجماع بما هو اتفاق أهل الحلّ والعقد حجة

بنفسه ودليلا مستقلا في قبال سائر الأدلة . وعليه بنوا أساس مسألة الخلافة واستندوا له

بأدلّة منها : ما رووه عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : " لا تجتمع أمّتي على خطأ . " ( 1 )

1 - روى ابن ماجة في سننه 2 / 1303 عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " إنّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة . . . " ولم يوجد في كتب الحديث للسنّة ما يشتمل على لفظ الخطأ . نعم هو مذكور في كتب الاستدلال . راجع " دراسات في ولاية الفقيه . . . " 2 / 66 .