دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

مضافاً إلى ما مرّ منا من منع دلالة لفظ السحت على الحرمة واحتمال أن يراد به خسّة

الاكتساب بها ورداءته ، فيكون مكروهاً كما في كسب الحجام ونحوه . هذا .

والمناسب هنا أن نتعرّض لما في مصباح الفقاهة في المقام في جواب الدليل

السّادس ، لما فيه من نفع عامّ : قال ما ملخصه : " فيه أوّلا : أنّا لو أغمضنا عما تقدم في رواية

تحف العقول فإنّها لا تقاوم العمومات المذكورة في خصوص المقام ، لأنّ كثرة الخلاف هنا

مانعة عن انجبار ضعفها بعمل المشهور .

وثانياً : أنّه لا مناص هنا من ترجيح عمومات المنع عليها ، لما بيناه في محلّه أنّ من

جملة المرجحات عند تعارض الدليلين بالعموم من وجه أن يلزم من العمل بعموم

أحدهما إلغاء الآخر من أصله . وحينئذ فلابد من العمل بالآخر الّذي لا يلزم منه محذور .

وفي المقام لو عملنا برواية تحف العقول في مورد التعارض لزم منه إلغاء عمومات المنع عن

بيع الكلب إلاّ الصيود منه . إذ لو خرجت الكلاب الثلاثة أيضاً لما بقي تحتها إلا كلب

الهراش ، ويكفي في المنع عن بيعه عدم النفع فيه فلا يحتاج إلى تلك العمومات

المتظافرة . وأمّا إذا عملنا بعمومات المنع فلا يلزم منه محذور ، لأن ما فيه الصلاح للعباد لا

ينحصر في الكلاب النافعة .

ونظير ذلك المعارضة بين ما ورد من الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ،

وبين ما ورد من نفي البأس عن بول الطير وخرئه . فإنّا لو قدّمنا في الطير المحرّم الخبر

الأوّل لكان ذكر الطير في الخبر الثّاني لغواً محضاً ، لعدم دخالة عنوانه أصلا . وهذا بخلاف

العكس ، إذ لو عملنا بالخبر الثّاني لم يلزم المحذور ، لكثرة أفراد غير المأكول من غير

جنس الطيور .