دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٢

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

السادس : أنّ مقتضى الجمع بين الأدلة هو الجواز في المقام . إذ بين عموم ما دلّ على

المنع عن بيع الكلاب إلاّ الصيود منه ، وبين عموم قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول السابقة :

" من جميع جهات المنافع الّتي لا يقيمهم غيره من كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من

جهة من الجهات ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته " ،

وفي دعائم الإسلام عنه ( عليه السلام ) : " الحلال من البيوع كلّ ما هو حلال من المأكول والمشروب

وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ويباح لهم الانتفاع " ، ونحوهما ما في عبارة فقه

الرضا السابقة ، بل ومفهوم النبوي السابق : " إنّ اللّه - تعالى - إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه "

عموم من وجه كما لا يخفى .

ومورد اجتماع الدليلين وتعارضهما هي الكلاب المشتملة على صلاح العباد ، مثل

كلب الماشية والزرع والحائط وغيرها من الكلاب النافعة .

فإمّا أن يرجّح العمومات السابقة بموافقتها لعمومات الكتاب والسنّة الدالّة على

وجوب الوفاء بالعقود وحلّية البيع والتجارة عن تراض ، أو يقال بتساقط الدليلين في

مورد الاجتماع . فيرجع بعد تساقطهما إلى عمومات الكتاب والسنّة ، ويساعده الاعتبار

العقلي أيضاً كما مرّ بيانه في الدليل الثالث .

فإن قلت : هذا الجمع يوجب حمل أخبار المنع على خصوص الكلاب المهملة غير

النافعة أو المضرّة الّتي لا يقدم على بيعها عاقل ، فيلزم حمل كلام الشارع الحكيم على

اللغو أو تخصيص الأكثر المستهجن .

قلت : الانتفاعات المحرّمة بالكلاب كاللعب بها في البيوت والمجامع وكإيذاء الناس

بها من المحكومين والمأسورين كان شائعاً في تلك الأعصار أيضاً ، فينصرف إليها أدلّة

المنع .