دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

وناقش في هذا الدليل في مصباح الفقاهة بما هذا لفظه : " وفيه أنّه لا ملازمة شرعية

بين صحّة الإجارة وصحة البيع . فإنّ إجارة الحرّ وأمّ الولد جائزة بالاتفاق ولا يجوز

بيعهما . كما لا ملازمة بين صحة البيع وصحة الإجارة ، فإنّ بيع الشعير والحنطة وعصير

الفواكه وسائر المأكولات والمشروبات جائز اتفاقاً ولا تصح إجارتها ، فإن من شرائط

الإجارة أنّ العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، والأمور المذكورة

ليست كذلك . " ( 1 )

أقول : دعوى الملازمة بين صحّة البيع وصحّة الإجارة من الطرفين من جهة أنّ صحّة

بيع الشيء تكشف عن ماليّته ، واعتبار المالية فيه يكون بلحاظ منافعه المقصودة . وإذا

كان للشيء منافع مقصودة محلّلة صحّت إجارته بلحاظها . كما أنّ صحة إجارة الشيء

تكشف عن وجود المنافع المقصودة المحلّلة فيه ، وهذه توجب ماليّته . وإذا كان الشيء

مالا صحّ بيعه قهراً .

غاية الأمر أنّه يشترط في صحة الإجارة أمر آخر أيضاً ، وهو إمكان الانتفاع به مع

بقاء عينه ، ولذا لا تصحّ إجارة المأكولات والمشروبات للأكل والشرب . كما أنّه يشترط

في البيع أيضاً أمر آخر ، وهو كون العين قابلة للتملك شرعاً ، ولذا لا يصحّ بيع الحرّ وأمّ

الولد . ولكن هذان النقضان غير واردين في الكلب ، إذ الكلب ليس مثل الحنطة والشعير ،

إذ ليست إجارته لأكله . كما أنّه ليس مثل الحرّ وأمّ الولد ، إذ ليس فيه قداستهما المانعة عن

تملكهما . واحتمال عدم قابليته له لدنائته وخسته يدفعه الحكم بالضمان له وتقويمه

شرعاً عند غصبه أو إتلافه كما مرّ .

وعلى هذا فالملازمة المدّعاة بين صحة البيع وصحة الإجارة من الطرفين صحيحة

إجمالا ، فتدبّر .

1 - مصباح الفقاهة 1 / 98 ، في حرمة بيع كلب الحراسة .