دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

عليها " وقد مرّ نظير ذلك عن السرائر أيضاً . ( 1 )

وقد قدّرت في أخبارنا دية كلب الصيد بأربعين درهماً ودية كلب الماشية بعشرين

درهماً كما في بعض الأخبار أو بكبش كما في بعضها . ( 2 )

وأورد على ذلك المصنّف بما محصّله : أنّ الدية لا تدلّ على الملكية فضلا عن جواز

المعاوضة عليها . بل لعلّ التعبير بالدية تكشف عن عدم الملكية . وإلاّ لكان الواجب هو

القيمة كائنة ما كانت وهي تختلف باختلاف الكلاب والرّغبات والأزمنة والأمكنة .

فالدية غرامة جعلها الشارع لما يكون محترماً وليس مملوكاً يقوّم ، نظير الحرّ وأعضائه .

أقول : الظاهر أنّ المقصود بالدية في أخبار الكلب ليس إلاّ قيمته . وقياسه على الحرّ مع

الفارق ، فإنّ الحرّ فوق أن يقوّم أو يملك ، وهذا بخلاف الكلب ، ولذا قدّر في الأخبار

لكلب الصيد أيضاً الدّية مع أنّ بيعه جائز بالإجماع ولا محالة يتحقق ذلك بتقويمه ولا

يتعين بيعه بالدّية المقدّرة ، والحرّ لا يقوّم ولا يباع أصلا .

وفي ديات الشرائع : " دية الكلاب الثلاثة مقدّرة على القاتل . أمّا لو غصب أحدها

وتلف في يد الغاصب ضمن قيمته السّوقية ولو زادت عن المقدر . " ( 3 )

ولعلّ التقدير كان لصورة عدم إمكان التقويم السوقي .

وفي صحيح ابن مسكان : " دية العبد قيمته . " ونحوه أخبار أخر . ( 4 ) فأطلق على القيمة

لفظ الدّية .

1 - المختلف 1 / 341 ، كتاب المتاجر ، الفصل الأوّل ، والسرائر 2 / 220 ، كتاب المكاسب ، باب ضروب المكاسب . 2 - الوسائل 19 / 167 ، كتاب الديات ، الباب 19 من أبواب ديات النّفس . 3 - الشرائع / 1051 ( [ 1 ] ط . أخرى 4 / 286 ) ، كتاب الديات ، النظر الرابع في اللواحق . 4 - الوسائل 19 / 152 ، الباب 6 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 وغيره .