دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٧

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

الإجماع بما هو إجماع واتّفاق حجّة عندنا ، بل بسبب كشفه عن قول

المعصومين ( عليهم السلام ) . وهذا إنّما يصحّ في المسائل المأثورة عنهم ( عليهم السلام ) المبتنية على النقل ، لا

المسائل التفريعية المبتنية على الاستنباط والاجتهاد أو المحتملة لذلك ، فتدبر .

الثالث من أدلّة الجواز : أنّه إذا جاز بيع كلب الصيد مع كونه من الأعيان النجسة جاز بيع

باقي الكلاب النافعة أيضاً . والمقدّم ثابت بالإجماع والأخبار الواردة ، فالتالي مثله .

بيان ذلك أنّ المقتضي للجواز في كلب الصيد هو المنفعة المحلّلة العقلائيّة وثبوت

الماليّة بسببها والحاجة إلى معاوضته ، وهي بتمامها متحقّقة في الكلاب الثلاثة وغيرها

من الكلاب النافعة . بل المنفعة في كثير منها تكون أهمّ من منفعة الصيد بمراتب ، والحاجة

إلى المعاوضة فيها أشدّ . والنجاسة لو كانت مانعة لمنعت في كلب الصيد أيضاً . ولا نتصوّر

مانعاً آخر بعد حلّية الانتفاع به وماليّته عند العقلاء . فالحكم بحرمة المعاملة عليها مع

ذلك يعدّ جزافاً لا ينسب إلى الشارع الحكيم والشريعة السمحة الخالدة .

ويستفاد هذا الدليل من كثير من كلمات الأصحاب كابن حمزة في الوسيلة والعلاّمة

في التذكرة والمختلف وولده في الإيضاح والأردبيلي في مجمع الفائدة ، فراجع ما مرّ

من كلماتهم .

وابن زهرة في الغنية وإن استثنى من الكلاب كلب الصيد فقط لكنّه يظهر من عبارته

أنّ سبب المنع عنده ليس هو النجاسة بل عدم كون الشيء منتفعاً به منفعة محلّلة ، ولأجل

ذلك استثنى كلب الصيد والزيت النجس للاستصباح ، فيترائى من كلامه أنّ ذكرهما من

باب المثال . وقد مرّ بالتفصيل جواز الانتفاع بالكلاب الثلاثة بالإجماع والأخبار

واستقرار سيرة العقلاء والمتشرعة في جميع الأعصار وأنّ المعاملات شرّعت لتبادل

الحاجات وليست كالعبادات المبنيّة على التعبّد المحض والأسرار والمصالح الخفيّة .