دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

والثّاني بأنّ الدية لو لم تدلّ على عدم التملّك - وإلاّ لكان الواجب

القيمة كائنة ما كانت - لم تدلّ على التملّك . لاحتمال كون الدية من

باب تعيين غرامة معيّنة لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال كما في

إتلاف الحرّ .

والظاهر - كما صرّح به المصنّف ويشهد به التعبير بلفظ كذلك أيضاً - عدم كون

المرويّ لفظ الإمام ولا ترجمته ولا معناه بل المضمون المستفاد منه بالحدس

والاجتهاد ، نظير إفتاء المجتهد بما يستنبطه من الرواية ، ومثل هذا لا يشمله أدلّة حجّية

الخبر كما قرّر في محلّه .

وثانياً : عدم إحراز استناد المشهور إلى المرسلة كي يكون هذا جابراً لضعفه . ومجرد

مطابقة فتواهم لها لا يدلّ على استنادهم إليها .

وثالثاً : أنّ الشهرة الجابرة لضعف الرواية - على القول به - هي شهرة القدماء المتعبّدين

بالإفتاء على طبق النصوص الواردة لا الشهرة بين المتأخّرين ، حيث إنّ بناءهم على

الإفتاء بما أدّى إليه أنظارهم واجتهاداتهم الحدسيّة ، وليس مثلها كاشفاً عن تلقّي الحكم

عن المعصومين ( عليهم السلام ) .

ورابعاً : لو سلّم كون الشهرة مطلقاً جابرة لضعف السند فلا دليل على كونها جابرة

للدلالة ، إذ مرجع ذلك إلى حجيّة فهم الأصحاب وتقليدهم في ذلك .

الثّاني : دعوى الإجماع والاتّفاق المستفاد من قول الشيخ في إجارة الخلاف : " ولأنّ

بيع هذه الكلاب يجوز عندنا ، وما يصحّ بيعه يصحّ إجارته بلا خلاف . " ( 1 ) ومن قول

1 - الخلاف 3 / 511 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 216 ) المسألة 43 من كتاب الإجارة .