دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محلّلة

مقصودة أهمّ من منفعة الصيد ، فيجوز بيعها لوجود القيد الّذي اعتبره فيها . وأنّ

المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها .

ويؤيّد ذلك كلّه ما في التذكرة : من أنّ المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني

المنفعة موجود في هذه الكلاب .

وعنه في مواضع أخر : أنّ تقدير الدّية لها يدلّ على مقابلتها بالمال . وإن ضعّف

الأوّل برجوعه إلى القياس .

النافعة من دليل معتدّ به يوجب رفع اليد عن هذا الظاهر وحمل كلب الصيد في

الأخبار على المثال أو تخصيص عموم المستثنى منه بسببه . وقد تعرّض المصنّف في

المتن لما ذكروه من الأدلّة فلنتعرّض لها إجمالا :

الأوّل : ما أرسله في المبسوط من قوله : " وروي أنّ كلب الماشية والحائط كذلك . " ( 1 )

بضميمة جبره سنداً ودلالة باشتهاره بين المتأخّرين بل بالإجماعات المدّعاة في

المسألة .

ويرد عليه أوّلا : عدم ثبوت الرواية وعدم ضبطه في كتب الحديث الّتي بأيدينا من

كتب الفريقين .

وقد احتملنا استنباطه ذلك ممّا ورد في جواز اقتناء الكلبين من جهة الملازمة

المدّعاة بين جواز الاقتناء وجواز البيع كما مرّ منّا بيانه .

1 - المبسوط 2 / 166 ، كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ .