دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

19 - ولكن خرّيت فقه الشيعة في عصره المحقّق الحلّي " ره " قال في الشرائع : " لا

يجوز بيع شيء من الكلاب إلاّ كلب الصيد . وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردّد .

والأشبه المنع . نعم يجوز إجارتها ، ولكلّ واحد من هذه الأربعة دية لو قتله غير المالك . " ( 1 )

أقول : قوله : " الأشبه المنع " يراد به أنّ ما يناسب موازين الفقه وقواعده ، هو المنع إذ دلّ

عليه النصوص المتضمّنة لاستثناء كلب الصيد فقط الدالّة على عموم المستثنى منه لجميع

ما بقي تحته . وقوله : " نعم يجوز إجارتها " إشارة إلى ردّ من قايس المقام بالإجارة وجعل

المناط فيهما واحداً . وذكره للدية إشارة إلى ردّ من قال : إنّ الدية قيمة للكلب فيجوز

أخذها بإزائه بالمعاملة أيضاً .

20 - وفي كفاية المحقّق السبزواري : " المشهور جواز بيع كلب الصيد ونقل عن

جماعة الإجماع عليه ويدلّ عليه النصّ . ولا أعلم خلافاً في عدم صحّة بيع كلب

الهراش ، واختلفوا في كلب الماشية والزرع والحائط ، والأقرب المنع لصحيحة

عبد الرحمان ومحمد بن مسلم . . . " ( 2 )

21 - وفي الحدائق بعد نقل أخبار كلب الصيد قال : " وهذه الأخبار كلّها - كما ترى -

متفقة على ما ذكرناه من أنّ ما عدا كلب الصيد فإنّه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولم أقف

على خبر يتضمّن استثناء غيره سوى ما في عبارة المبسوط من قوله : " وروي أنّ كلب

الماشية والحائط مثل ذلك . " وفي الاعتماد على مثل هذه الرواية في تخصيص هذه

الأخبار إشكال . . . " ، فراجع . ( 3 )

1 - الشرائع / 265 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 11 ) ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل فيما يكتسب به . 2 - كفاية الأحكام / 88 ، كتاب التجارة ، البحث الثالث من المقصد الثّاني . 3 - الحدائق 18 / 81 ، كتاب التجارة ، المقدمة الثالثة فيما يكتسب به ، في ثمن كلب غير الصيد .