دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

ذلك . ولأنّ بيع هذه الكلاب يصحّ . وما صحّ بيعه صحّ الاستيجار له . " ( 1 )

وظهور كلامه في الملازمة بين صحّة الإجارة المبنيّة على المنافع المحلّلة وصحّة

البيع واضح . والرجل من تلامذة الشيخ ومعاصريه .

8 - وفي بيع الغنية في شرائط المبيع : " واشترطنا أن يكون منتفعاً به تحرّزاً ممّا لا

منفعة فيه كالحشرات وغيرها وقيّدنا بكونها مباحة تحفظاً من المنافع المحرّمة ، ويدخل

في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره إلاّ ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلّم للصيد

والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة . " ( 2 )

أقول : فابن زهرة لم يستثن إلاّ كلب الصيد ولكن يستفاد من كلامه ما نصرّ عليه من

دوران الجواز والمنع مدار المنفعة المحلّلة وعدمها ، فإذا ثبت جواز الانتفاع بالكلاب

الثلاثة وغيرها ثبت قهراً جواز بيعها أيضاً ويكون ذكر كلب الصيد من باب المثال .

9 - وفي بيع الوسيلة لابن حمزة : " والبهيمة ضربان : إمّا يحلّ لحمها أو يحرم . . .

والثّاني إمّا يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الطير والسباع وكلب الصّيد والماشية والزرع

والحراسة ، والسنجاب والفنك والسمّور وسباع الوحش للانتفاع بجلدها وصيدها مثل

الفهد والنمر والذئب وأشباه ذلك وجاز بيع جميع ذلك . وإمّا لا يمكن الانتفاع بها

ويحرم بيعه ، وهو ما سوى ذلك . " ( 3 )

أقول : فجعل الملاك في جواز البيع وعدمه إمكان الانتفاع بها وعدمه .

1 - المهذّب لابن البرّاج 1 / 502 ، أواخر كتاب الإجارة . 2 - الجوامع الفقهية / 524 ( [ 1 ] ط . أخرى / 586 ) ، كتاب البيع من الغنية . 3 - الوسيلة / 248 ، كتاب البيع ، فصل في بيان بيع الحيوان .