دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

4 - وفي بيع المبسوط : " والكلاب على ضربين : أحدهما لا يجوز بيعه بحال . والآخر

يجوز ذلك فيه . فما يجوز بيعه ما كان معلّماً للصيد . وروي أنّ كلب الماشية والحائط

كذلك . وما عدا ذلك كلّه فلا يجوز بيعه ولا الانتفاع به . " ( 1 )

أقول : ذكره كلب الماشية والحائط بعد كلب الصيد يدلّ على عدم شموله لهما .

وإسنادهما إلى الرواية ظاهر في ورود رواية ببيعهما . ويحتمل استنباطه ذلك ممّا ورد في

جواز اقتنائهما على ما مرّ منّا من الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع . ولعلّه الظاهر

أيضاً من قوله أخيراً : " فلا يجوز بيعه ولا الانتفاع به . "

5 - وفي إجارة المبسوط : " إجارة الكلب للصيد وحراسة الماشية والزرع صحيحة

لأنّه لا مانع من ذلك . ولأنّ بيع هذه الكلاب يصحّ . وما يصحّ بيعه يصحّ إجارته . " ( 2 )

فانظر إلى اختلاف كلمات الشيخ خرّيت فقه الإمامية في مسألة واحدة .

6 - وفي المكاسب المحظورة من المراسم : " وبيع الكلاب إلاّ السلوقي وكلب الماشية

والزرع . " ( 3 )

ومؤلّف الكتاب سالار بن عبد العزيز الديلمي من أكابر تلامذة المفيد والمعاصر

للشيخ الطوسي - رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين - .

7 - وفي أواخر الإجارة من مهذّب ابن البرّاج المشهور بالقاضي : " وإذا استأجر من

غيره كلباً لحراسة الماشية أو الزرع ، أو استأجره للصيد كان جائزاً . لأنّه لا مانع يمنع من

1 - المبسوط 2 / 166 ، كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ . 2 - المبسوط 3 / 250 ، كتاب الإجارات ، فصل في تضمين الأجراء . 3 - الجوامع الفقهية / 585 ( [ 1 ] ط . أخرى / 647 ) ، كتاب المكاسب من المراسم .