دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

ومنهم من قال : لا يجوز ، لأنّ السنّة خصّت كلب الصيد والماشية والزرع . دليلنا

إجماع الفرقة وأخبارهم . " ( 1 )

أقول : فالشيخ الطوسي " ره " ادّعى إجماع أصحابنا وأخبارهم على جواز اقتناء

الكلب لحفظ البيوت ، والسيرة أيضاً قد استقرّت على ذلك في جميع الأعصار .

والشافعي كان ممّن يمنع عن بيع الكلب مطلقاً حتّى كلب الصيد . ولكنّهم مع ذلك أجازوا

اقتناءه للصيد والماشية والزرع وإنما اختلفوا في كلب البيوت .

2 - وفيه أيضاً ( المسألة 305 ) : " يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو الصيد

إن احتاج إليه وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث . ولأصحاب الشافعي فيه قولان :

أحدهما مثل ما قلناه . والثّاني أنّه لا يجوز .

وقالوا في تربية الجرو ، وهو فرخ الكلب أيضاً وجهان . دليلنا ظواهر الأخبار ، ولأن

الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل . " ( 2 )

3 - وقال العلاّمة في التذكرة : " يجوز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط

دون غيره ، لقوله ( عليه السلام ) : " من اتّخذ كلباً إلاّ كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كلّ

يوم قيراط . " ولو اقتناه لحفظ البيوت فالأقرب الجواز ، وهو قول بعض الشافعية وبعض

الحنابلة لأنّه في معنى الثلاثة . ومنع منه بعضهم لعموم النهي . " ( 3 )

4 - وفيه أيضاً : " يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعاً وعليه الضمان على ما

يأتي وبه قال مالك وعطاء . وقال الشافعي وأحمد لا غرم لأنّه يحرم أخذ عوضه فلا

1 - الخلاف 3 / 183 ( ط . أخرى 2 / 81 ) ، كتاب البيوع . 2 - الخلاف 3 / 183 ( ط . أخرى 2 / 81 ) ، كتاب البيوع . 3 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيوع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .