دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥١٨

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

3 - كلب الماشية والحائط والزّرع

الثالث : كلب الماشية والحائط وهو البستان والزرع . والأشهر بين القدماء

على ما قيل المنع . ولعلّه استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في

الصيود ، المشتهرة بين المحدّثين كالكليني والصدوقين ومن تقدّمهم ، بل وأهل

الفتوى كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقّق . بل ظاهر الخلاف

والغنية الإجماع عليه . [ 1 ]

نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخّر عنه الجواز وفاقاً للمحكي عن ابن الجنيد -

قدس سره - ، حيث قال : " لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية

والزرع . " ثمّ قال : " لا خير في الكلب فيما عدا الصيود

3 - كلب الماشية والحائط والزرع

أقول : ظاهر ما مرّ من الروايات في كلب الصيد انحصار المستثنى في ذلك ، لدلالة

الاستثناء على عموم المستثنى منه لجميع ما بقي تحته ، وهو الظاهر أيضاً من المحدّثين

الذين تعرّضوا لهذه الروايات في كتبهم ، إذ بناؤهم على ذكرها للعمل كما يظهر ذلك من

ديباجة الكافي والفقيه . وكذا أهل الفتوى المقتصرين في فتاويهم على ذكر كلب الصيد

فقط . اللّهم إلاّ أن يقال بكون ذكره في الأخبار والفتاوى من باب المثال وأنّ الغرض كان

استثناء كلّ كلب يترتّب عليه فائدة عقلائيّة مشروعة . ولما كان كلب الصيد في تلك

الأعصار من أظهر مصاديقه تعرّض له الأئمة - عليهم السلام - . والقدماء من أصحابنا كان

بناؤهم في مقام الإفتاء على ذكر متون الروايات ولهذا لم يصرّحوا بغير كلب الصيد .