دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

2 - كلب الصّيد غير السّلوقي

نفع فيه . " ونحو ذلك في المنتهى . ( 1 )

وعنوان بحثه وإن كان تربيته ولكن تشبيهه إيّاه ببيع العبد الصغير يشعر بكون جواز

البيع أيضاً محطّا لنظره .

وفي حاشية المحقّق المامقاني : " ولكن عن نهاية الإحكام والروضة والمسالك

الجزم بجواز بيعه . بل عن المصابيح أنّه لازم لكلّ من جعل العلّة المسوّغة للبيع قصد

الانتفاع ، فإنّ النفع أعمّ من الحاصل والمتوقّع ، فيشمله عمومات البيع ونحوه ، بل

عمومات كلب الصيد لصدقه على المتولد منه وإن لم يتحقّق منه الصيد فإنّه صار اسماً

لهذا النوع كالسلوقي ونحوه . ولكن توجّه المنع على ذلك جليّ . بل الكلب في لغة العرب

لا يقال على الجرو فكيف مضافاً إلى الصيد . بل عن المصابيح أيضاً أنّه لو سلّم فما دلّ

على جواز بيع كلب الصيد معارض بما دلّ على تحريم بيع ما ليس بصيود ، فإنّ بينهما

عموماً من وجه والترجيح للثاني لمطابقته لعمومات المنع . " ( 2 )

أقول : هذا على مبنى الأصحاب من جعل النجاسة بنفسها مانعة إلاّ فيما ثبت جوازه .

وأمّا على ما قلناه من دوران الجواز والمنع مدار الماليّة العقلائيّة المعتبرة عند الشرع فلا

إشكال ، إذ الماليّة العقلائيّة وإن كانت تعتبر بلحاظ المنافع لكنّها عند العقلاء أعمّ من

الحاصلة والمتوقعة كما حكاه عن المصابيح . وتربية الأجراء بلحاظ المنافع المتوقعة

جائزة قطعاً لاستقرار سيرة العقلاء والمتشرعة عليها في جميع الأعصار . هذا وفي

مصباح الفقاهة في هذا المجال كلام طويل من شاء فليراجعه . ( 3 ) ولم نتعرض له روماً

للاختصار .

1 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيوع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع ; والمنتهى 2 / 1010 . 2 - غاية الآمال 1 / 30 . 3 - مصباح الفقاهة 1 / 94 .