دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

2 - كلب الصّيد غير السّلوقي

يحمل الثانية على الأولى من باب إطلاق لفظ الخاصّ على العامّ كما قيل في المقام .

ويمكن أن يقال بحمل الطائفتين الأوليين على الثالثة حملا للمطلقين على المقيّد

لهما . ومقتضاه اختصاص الأربعين درهماً بالسلوقي الصيود ، ولعلّ دية الصيود غير

السّلوقي كانت أقل من ذلك لكونه أنزل قيمة .

ويمكن أن يستشعر من هذا الجمع أنّ إطلاق كلب الصيد كان ينصرف إلى السلوقي

منه وإطلاق السلوقي إلى الصائد منه ، فتدبّر .

وينبغي التنبيه على أمرين : الأوّل : بناءً على اختصاص جواز البيع بكلب الصيد - كما

هو ظاهر كثير من عبارات الأصحاب - فهل يعتبر في جواز بيعه كون الداعي إلى اشترائه

هو الاصطياد به وكون بيعه لذلك ، أو يجوز بيعه ولو لغرض آخر كالحراسة أو التجارة به ؟

وجهان : من أنّ تعليق الحكم على وصف مشعر بدخالته فيه موضوعاً وغايةً ، ومن إطلاق

روايات الجواز . ولعلّ الأظهر هو الثّاني ولا سيّما على ما بيّناه من كون جواز البيع وعدمه

دائرين مدار الماليّة العقلائيّة والمنافع المحلّلة وعدمهما . نعم لو اشتراه لغرض محرّم

كأكل لحمه مثلا بحيث جعل قيداً في المعاملة فالظاهر عدم جواز بيعه لأنّ اللّه - تعالى -

إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه .

الثّاني : الظاهر من عنوان كلب الصيد ما كان بالفعل واجداً لملكته ، فلا يشمل الجِرو

القابل للتعليم وإن كان متولّداً من المعلّم . فعلى مبنى الأصحاب في الباب يشمله

عمومات المنع وإطلاقاته ، غاية الأمر كونه تابعاً لأمّه في أحقّية مالك الأمّ به لكونه نتيجة

لملكه ، نظير ما قالوا في الخمر القابلة للتخليل من أحقيّة صاحبها قبل التخمير بها .

ولكن قال العلاّمة في التذكرة : " يجوز تربية الجرو الصغير لأحد المنافع المباحة ، وهو

أقوى وجهي الحنابلة ، لأنّه قصد لذلك فله حكمه ، كما جاز بيع العبد الصغير الّذي لا