دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥١١

2 - كلب الصّيد غير السّلوقي

ثمّ إنّ دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدّمة إلى السّلوقي

ضعيفة ، لمنع الانصراف لعدم الغلبة المعتدّ بها على فرض تسليم كون مجرّد غلبة

الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف . [ 1 ]

[ 1 ] أقول : قد مرّ أنّ عنوان كلب الصيد الواقع بنحو الاستثناء في أخبار الفريقين يحتمل

أن يراد به كلّ ما صدق عليه هذا العنوان الإضافي بطبيعته السارية ، سلوقيّاً كان أو غيره ،

كما يحتمل أن يكون إشارة إلى خصوص ما تعارف الاصطياد به في تلك الأعصار

خارجاً . ولعّلة كان خصوص السلوقي المعلّم بحيث لم يتعارف الاصطياد في تلك

الأعصار إلاّ بسببه ، فإنّه كان أخفّ الكلاب وأضبطها وأسرعها وأكثرها استعداداً لقبول

التعليم والتربية . ولعلّ هذا التعارف كان باقياً إلى عصر الشيخين أيضاً ، ولذا ذكر في

المقنعة والنهاية والمراسم خصوص السلوقي .

فمرجع هذين الاحتمالين إلى احتمال كون مفاد الاستثناء قضيّة حقيقيّة أو خارجية ،

وكلتاهما معتبرتان متعارفتان في العلوم وفي استعمالات أهل المحاورة . وإذا دار الأمر

بينهما لم يثبت الاستثناء إلاّ بالنسبة إلى الأخصّ منهما ، فيبقى إطلاق المستثنى منه

وعمومه باقياً في غير القدر المتيقّن لجواز التمسّك بالعامّ مع إجمال المخصّص ودورانه

بين الأقل والأكثر كما حقّق في محلّه .

وبالجملة فحمل المستثنى على خصوص السلوقي ليس من باب دعوى انصراف

المطلق إلى بعض أفراده حتى يرد عليه ما ذكره المصنّف أوّلا من عدم غلبة الوجود ،

وثانياً من عدم كفايتها في الانصراف من دون غلبة الاستعمال ، بل من باب أنّ القضية