دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥١

الآية الثالثة : ما في سورة المائدة : . . . يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . .

بقي الإشكال في العقود الجائزة ذاتاً كالهبة والوكالة والعارية والمضاربة والشركة

وأمثالها . فقد يقال : إنّ مقتضى ما ذكرنا لزومها أيضاً بعد صدق العقد عليها ، غاية الأمر

خروجها تعبّداً بالإجماع في كلّ مورد حصل .

وقد يقال : - كما في مباني العروة - إنّ أدلّة اللزوم قاصرة عن شمولها إذ اللزوم من آثار

كون مفاد العقد التزاماً وتعهّداً . وهذه العقود لا تتضمّن لذلك ، بل للإباحة والإذن فقط

وتسمّى عقوداً إذنية ( 1 ) .

أقول : يرجع كلامه هذا إلى منع كون هذه العقود بحسب الحقيقة داخلة تحت عنوان

العقد . إذ العقد فسّر بالعهد ، والعهد متضمن للالتزام قهراً . فنقول : يمكن القول بأنّ أمثال

الوكالة والعارية لا تتضمّن إلاّ الإذن . وأمّا الهبة والمضاربة وأنواع الشركة فلم يظهر لي

وجه عدم تضمّنها للالتزام . وأيّ فرق بين المضاربة مثلا وبين المزارعة والمساقاة

المعدودتين من العقود اللازمة مع كون الجميع على مساق واحد متضمّنة لنحو من الشركة

في المال والعمل ؟

والمركوز في أذهان العقلاء في مثل المضاربة التزام المالك بجعل رأس المال تحت

اختيار العامل والتزام العامل بالعمل فيه والتزامهما معاً بتسهيم الربح على ما توافقا عليه ،

نظير ما في المزارعة والمساقاة . فلو لم يثبت إجماع في البين كان مقتضى العمومات لزوم

المضاربة والشركة أيضاً ، وكذا الهبة .

وعلى فرض كون عقد جائزاً بالذات فإدراجه تحت عموم قوله : ( أوفوا بالعقود )

والتمسّك به لبعض الخصوصيّات مشكل بعد ما مرّ من اعتبار الشدّ واللزوم في مفهوم

1 - مباني العروة 3 / 39 .