دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٨

2 - كلب الصّيد غير السّلوقي

الاحتمالين بعد أظهريّتهما من سائرها .

ويشهد لما قلنا من أنّ الموضوع نفس العنوان من غير دخالة التعليم فيه بعد إطلاق

الأدلّة : أنّ الأخبار الواردة في حكم الصيد وجواز أكله في أبواب الصيد والذبائح مشحونة

بذكر الكلب المعلّم . وأمّا في المقام فلم يرد خبر مشعر بكون الكلب المذكور هم المعلّم .

فالموضوع للحكم هناك المعلّم بخلافه هنا .

فتحصّل ممّا ذكر أنّ الأظهر في قوله : " الكلب الّذي لا يصيد " أو " لا يصطاد " هو ما

سلب عنه هذا الوصف وهذه الملكة . وإنّما قلنا : إن الاحتمال الأخير أقرب ، لأن الكلب

الّذي له ملكة الاصطياد يصدق عليه أنّه صيود ولا يصحّ سلب العنوان عنه . وليس المراد

من " لا يصيد " عدم العمل الخارجي في مقابل العمل كذلك ، ولذلك قابله بالصيود .

والكلب الّذي لو ترك يصيد لا يقال إنّه لا يصيد أوليس بصيود بمجرد منع صاحبه عنه .

ولهذا لا ريب في أنّ الكلب المعلّم صيود وصائد ويصدق عليه أنّه يصيد ويصطاد وإن لم

يستعمله صاحبه في الصيد ومنعه عنه .

ثم بعد ما علم من قوّة هذا الاحتمال يقال : إنّ الصَّيود والصائد وسائر المشتقّات منه

عناوين وصفيّة صادقة على مطلق الاصطياد من غير اعتبار قيد حلّية اللحم في صيده ،

فإذا كان الكلب يصيد الذئب أو الثعلب مثلا يصدق عليه أيضاً أنّه صيود وصائد عرفاً

ولغة ، فيمكن أن يقال : إنّ مطلق الكلاب عدا الكلاب المهملة الّتي في الأزقّة والأسواق -

ممّا زالت عنها ملكة الاصطياد والتكالب - داخل في عنوان الكلب الصيود والّذي

يصطاد وإن كان للماشية والحراسة ونحوهما . والكلب ما لم تكن له ملكة الاصطياد لا

يتّخذ للماشية وحفظ الأغنام .