دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

المسألة الأولى : جواز بيع المملوك الكافر

فالوجه صحّة بيعه لعدم تحتّم قتله " . [ 1 ] ثمّ ذكر المحارب الّذي لا يقبل

توبته [ 2 ] لوقوعها بعد القدرة عليه . واستدل على جواز بيعه بما

يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة وجعله نظير المريض المأيوس عن

برئه .

نعم منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب

قتله للوجه المتقدّم عن التذكرة .

بل في الدروس : أنّ بيع المرتدّ عن ملّة أيضاً مراعى بالتوبة .

وكيف كان فالمتتبّع يقطع بأنّ اشتراط قابليّة الطهارة إنّما هو فيما يتوقّف

الانتفاع المعتدّ به على طهارته .

ولذا قسّم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره [ 3 ] ثم اشترط الطهارة في

غير الآدمي ثمّ استثنى الكلب الصيود .

[ 1 ] المرتد الملّي أيضاً يتحتّم قتله إن كان رجلا وعلم بعدم توبته .

[ 2 ] يعني من أسر والحرب قائمة بعد فإنّه يجب قتله ، وراجع التذكرة . ( 1 )

[ 3 ] راجع المبسوط . ( 2 ) وقد مرّ كلامه في أوّل المسألة .

1 - التذكرة 1 / 466 ، كتاب البيوع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 2 - المبسوط 2 / 165 ، كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ .