دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

المسألة الأولى : جواز بيع المملوك الكافر

أقول : لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتدّ عن فطرة ملكاً ومالا

لمالكه ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل . وإنّما استشكل من استشكل

في جواز بيعه من حيث كونه في معرض القتل بل واجب الإتلاف شرعاً . فكأنّ

الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليّة طهارته بالتوبة .

قال في الشرائع : " ويصحّ رهن المرتدّ وإن كان عن فطرة . "

واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف ، ثمّ

اختار الجواز لبقاء ماليّته إلى زمان القتل .

وقال في القواعد : " ويصحّ رهن المرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال . "

وذكر في جامع المقاصد : " أنّ منشأ الإشكال أنّه يجوز بيعه فيجوز رهنه

بطريق أولى ، وأنّ مقصود البيع حاصل . [ 1 ]

وأمّا مقصود الرهن فقد لا يحصل بقتل الفطري حتماً ، والآخر قد لا يتوب . " ثم

اختار الجواز .

وقال في التذكرة : " المرتدّ إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشأ من تضادّ

الحكمين ، [ 2 ] ومن بقاء الملك فإنّ كسبه لمولاه . أمّا عن غير فطرة

[ 1 ] يعني أنّ المقصود منه يحصل بالملك ولو آناً مّا ، بخلاف الرهن إذ الغرض منه

الاستيثاق ولا يحصل إلاّ مع دوام الملك وثباته .

[ 2 ] يعني أنّ الحكم بالقتل والحكم بوجوب الوفاء بالعقد وتسليمه إلى المشتري

متضادّان .