دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

المسألة الأولى : جواز بيع المملوك الكافر

للتطهير نظير الماء المتنجّس .

وثالثاً : أنّ الحكم يصير فعليّاً بفعليّة موضوعه ، فإذا قلنا بمانعيّة النجاسة بنفسها كانت

مانعة بوجودها الفعلي سواء كانت قابلة للزوال أم لا . كيف ؟ ! ولو كانت قابليّة الزوال

موجبة لصحة البيع لجاز بيع جميع الأعيان النجسة لإمكان زوالها بالاستحالة . وكونها

بذهاب الموضوع غير فارق إلاّ أن تخرج بذلك عن الماليّة . على أنّ إمكان طهره بالتوبة لا

يستلزم تحقّقه ، لاحتمال أن لا يتوب ولا يخرج الإمكان إلى الفعلية أصلا .

لا يقال : لعلّ اعتبار القابليّة من جهة أنّها توجب الرغبة والماليّة بلحاظ حاله

الاستقبالي المترتّب عليه المنافع .

فإنّه يقال : مرجع هذا إلى ما مرّ من دوران الجواز والمنع مدار وجود المنفعة وعدمها .

والمفروض في الكافر أنّه نافع فعلا .

وأما كون المرتدّ الفطري في معرض التلف بالقتل :

ففيه أوّلا : أنّ الملّي أيضاً يمكن أن لا يتوب فيقتل إن كان رجلا مع أنّهم حكموا بجواز

بيعه كما مرّ .

وثانياً : أنّ مجرد وجوب قتله لا يخرجه عن الماليّة ، وقتله خارجاً لا يتحقّق إلاّ مع

وجود حاكم مبسوط اليد وثبوت ارتداده عنده . نعم احتمال ذلك ربّما يوجب تنزّل قيمته

لا سقوطها بالكلية ولذا لو قتله غير الحاكم ضمنه . وهذا يجري في غير مهدور الدم أيضاً

إذا كان في معرض القتل ظلماً .

وثالثاً : أنّه يمكن الانتفاع به مع ذلك بعتقه في الكفارات المطلقة .