دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

المسألة الأولى : جواز بيع المملوك الكافر

وكذا الفطري على الأقوى . بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه من هذه الجهة ، وإن

كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله . ولم نجد من تأمّل فيه

من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث

احترز بقول العلاّمة : " ما لا يقبل التطهير من النجاسات " عما يقبله ولو بالإسلام

كالمرتدّ ولو عن فطرة على أصحّ القولين . فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته .

بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام .

وأنت خبير بأنّ حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع

الكلب لا من حيث قابليّته للتطهير نظير الماء المتنجّس . وأنّ اشتراطهم قبول

التطهير إنّما هو فيما يتوقّف الانتفاع به على طهارته ليتّصف بالملكية لا مثل

الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعاً .

وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة ( 1 ) فقال : " أمّا المرتدّ عن فطرة فالقول بجواز

بيعه ضعيف جدّاً لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير . " ثمّ ذكر جماعة ممّن جوّز بيعه

- إلى أن قال : - " ولعلّ من جوّز بيعه بناه على قبول توبته . " انتهى .

وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر . [ 1 ]

[ 1 ] مراد المصنّف من بعض الأساطين كاشف الغطاء ، حيث شرح كتابي

1 - مفتاح الكرامة 4 / 12 ، كتاب المتاجر ، المحرّمات من المتاجر .