دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

المسألة الأولى : جواز بيع المملوك الكافر

المسألة الأولى : جواز بيع المملوك الكافر

الأولى : يجوز بيع المملوك الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً ملّياً [ 1 ] بلا خلاف

المسألة الأولى : جواز بيع المملوك الكافر

[ 1 ] الكافر إمّا أصليّ باق على كفره أو مرتدّ أي من سبق منه الإسلام إجمالا ثم كفر .

والمرتدّ على قسمين : فطري وملّي . فالفطري من ولد على الإسلام بأن كان أبواه أو

أحدهما مسلماً ثمّ دخل في الكفر . وقيل : من ولد على الإسلام ووصف بالإسلام حين

بلغ أو حين صار مميّزاً ثمّ كفر . والملّي من أسلم عن كفر أصلي ثمّ رجع ثانياً إلى الكفر .

وكلّ منهما إمّا رجل أو امرأة .

وقد ثبت في محلّه أنّ الفطري إن كان رجلا لا يقبل توبته ظاهراً ، وإن قيل بقبولها بينه

وبين اللّه كما هو الأقوى ، فيتحّتم قتله من قبل الحاكم الإسلامي وتبين منه زوجته وتعتدّ

منه عدّة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته . وإن كان امرأة لم تقتل بل تحبس ويضيّق عليها

حتّى تتوب أو تخلد في السّجن .

والملّي إن كان رجلا يستتاب ثلاثة أيّام أو بمقدار يمكن معه رجوعه فإن تاب وإلاّ

قتل ، ولا تزول منه أملاكه ما دام حيّاً ، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ولكنّه مراعى على

انقضاء عدّتها فإن تاب فيها رجع إليها . وإن كانت امرأة فكالفطريّة .