دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الآية الثالثة : ما في سورة المائدة : . . . يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . .

الثبات . قال اللّه - تعالى - : ( وأوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤولا ) ( 1 ) فرتّب

وجوب الإيفاء على طبيعة العهد بإطلاقها .

ويتّفق في هذا الحكم جميع الأقوام والأمم على اختلاف الأهواء والمذاهب ، ففي

كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمالك حين ولاّه مصر : " وإن عقدت بينك وبين عدوّك عقدة

أو ألبسته منك ذمّة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمّتك بالأمانة ، واجعل نفسك جُنّة دون

ما أعطيت ، فإنّه ليس من فرائض اللّه شيء الناس أشدّ عليه اجتماعاً مع تفرّق أهوائهم

وتشتّت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود . وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون

المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر فلا تغدرنّ بذمّتك ولا تخيسنّ بعهدك . . . " ( 2 )

ويظهر من كلامه هذا ترادف العقد والعهد أو تقاربهما حيث إنّه قد يستعمل هذا وقد

يستعمل ذاك .

وتمام الموضوع لوجوب الإيفاء عند العقلاء هو العهد بما هو عهد وعقد من غير فرق

بين موارده إلاّ إذا وقع عن إكراه وإجبار أو تغرير وخداع . وعلى هذا الأساس أيضاً حكم

الشرع .

ثمّ لو سلّم إهمال العقود بالنسبة إلى اللزوم وعدمه وكونها بالذات أعمّ كان الأمر

بالإيفاء بها دالا على الحكم باللزوم وعدم جواز النقض في كلّ عقد إلاّ فيما ثبت خلافه .

فيجوز الاستدلال بعموم الآية في موارد الشكّ في اللزوم . ويكون وزان قوله -

1 - سورة الإسراء ( 17 ) ، الآية 34 . 2 - نهج البلاغة ، عبده 3 / 117 ; فيض / 1027 ; صالح / 442 ، الكتاب 53 .