دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

حكم بيع المسوخ

حكم بيع المسوخ

ثمّ اعلم أنّه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها . [ 1 ] ولمّا كان الأقوى

طهارتها لم يحتج إلى التكلّم في جواز بيعها هنا . نعم لو قيل بحرمة البيع لا من

حيث النجاسة كان محلّ التعرّض له ما سيجيء من أنّ كلّ طاهر له منفعة محلّلة

مقصودة يجوز بيعه . وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثالث ممّا لا يجوز الاكتساب

به لأجل عدم المنفعة فيه .

والأمر بالإعادة محمول على الاستحباب أو الإعلام في أثناء الصلاة لعدم وجوب

الإعادة لو كان بعدها كما يشهد بذلك صحيحة الفيض ( 1 ) هذا .

ولكن يمكن أن يقال بافتراق الثوب المستعار موقّتاً لصلاة عن الثوب أو الفرش الّذي

يشترى ، حيث إنّهما دائماً في معرض الملاقاة بالرطوبة والسراية فتسري النجاسة بالمآل

في جميع ما يتزاوله الإنسان حتّى في مأكله ومشربه ، وعلى هذا فالأحوط الإعلام فيهما

أيضاً .

حكم بيع المسوخ

[ 1 ] أقول : يظهر من بعض الكلمات أنّ العلّة في المنع عن بيعها نجاستها ، ومن بعضها

عدم النفع لها . وحيث إنّ أكثر المسوخ من السباع فيمكن أن يستدلّ لها بما ورد في

الانتفاع بالسباع وحكمها ، فلنتعرّض لبعض كلمات الأصحاب :

1 - ففي المقنعة بعد ذكر حرمة بيع الميتة والدم والخنزير والأعيان النجسة قال :

1 - الوسائل 2 / 1069 ، الحديث 4 .