دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

هل يجب إعلام المشتري بالنجاسة أم لا ؟

هل يجب إعلام المشتري بالنجاسة أم لا ؟

على المورد أعني الطعام المتنجّس لا يتمّ إلاّ بتنزيل المتنجّس بالميتة منزلة الميتة ،

ويتعدّى منها إلى غيرها بإلغاء الخصوصيّة أو عدم القول بالفصل .

وناقش ذلك الأستاذ الإمام " ره " بقوله : " الظاهر أنّه لم يتمسّك بالكبرى لإثبات

حرمة الزيت والسّمن بل بعد بيان حرمتهما بقوله : " لا تأكله " لما قال الرجل ما قال ، أراد

بيان أنّ الميتة من الفأرة وغيرها حرام بحكم اللّه - تعالى - والاستخفاف إنّما هو بحكمه -

تعالى - لا بها ، مع احتمال تفسّخ الفأرة وإرادة الرجل أكل الزيت بما فيه ، تأمّل .

مضافاً إلى عدم دلالة الرواية بوجه على إرادة التنزيل ، فإنّ إرادته من تلك العبارة في

غاية البعد ، بل لا تخلو من استهجان فضلا عن استفادة عموم التنزيل وعن إسراء الحكم

إلى سائر المتنجّسات كلّ بحسبه فيقال بإسراء حكم كلّ نجس إلى ما تنجّس به . " ( 1 )

أقول : يمكن أن يقال : إنّ ظهور الكبرى المذكورة في الملازمة بين حرمة الميتة وحرمة

ملاقيها واضح ولكنّها لا تدلّ على الملازمة في جميع الأحكام بل في حرمة الأكل فقط ،

فلا تدلّ على حرمة البيع وفساده ، كما لا تدلّ على ثبوت الحدّ لمن تناول ملاقي الخمر

مثلا .

اللّهم إلاّ أن يتمّم ذلك بقوله ( عليه السلام ) : " إن اللّه إذا حرّم شيئاً حرمّ ثمنه . " والعرف أيضاً

يساعد على الملازمة بين الخبيث وبين ما يجاوره ويلاقيه في الاشمئزاز والتنفّر منه .

هل يجب إعلام المشتري بالنجاسة أم لا ؟

بقي الكلام فيما في بعض الكلمات الّتي مرّت من وجوب إعلام المشتري بالنجاسة إن

باع المتنجّس . فهل يجب ذلك لحرمة استعمال النجس فيما يتوقّف على الطهارة كالأكل

والشرب والصلاة فيحرم التسبيب إليه .

1 - المكاسب المحرمة للإمام الخميني " ره " 1 / 20 ، في المائعات المتنجّسة .