دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الآية الثالثة : ما في سورة المائدة : . . . يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . .

فلنتعرّض للجواب عن الإشكال الثالث للمحقّق النراقي ، ونجيب عنه بما لوّح إليه

نفسه عقيب إشكاله .

بيان ذلك : أنّ العقود في الآية فسّرت بالعهود كما مرّ . والتشكيك في ذلك اجتهاد في

قبال النصوص . والتوثيق في العهود لا يدور مدار حكم الشرع فيها باللزوم ، بل يكفي فيه

حكم العرف والعقلاء بذلك . إذ بناؤهم في المعاهدات والمواثيق في جميع الأعصار كان

على الإبرام ولزوم الحفظ وكانوا يذمّون ناقضها والمستخفّ بها . فكأنّ الإبرام أخذ في

طبيعتها وإن اختلفت مراتبه حسب اختلاف مراتبها كسائر الطبائع المشكّكة . وقال

الراغب في تفسير العهد : " العهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال ، وسمّي الموثق

الّذي يلزم مراعاته عهداً . " ( 1 ) فلزوم المراعاة أخذ في مفهوم العهد .

وبالجملة فالعهود بلحاظ إبرامها وشدّها بالطبع وفي اعتبار العقلاء وجب الإيفاء بها

عرفاً وشرعاً ، لا أنّ وجوب الإيفاء بها شرعاً صار موجباً لشدّها كما في كلام النراقي . فلا

ينقسم العهد إلى لازم وغير لازم ، ومبرم وغير مبرم ، بل إلى الّلازم والألزم ، والمبرم

والأشدّ إبراماً . وهذا هو الملحوظ في مفهوم العقدة أيضاً ، إذ من يقدم على إيجادها بين

الحبلين أو الخيطين أو البنائين لا يوجدها إلاّ بداعي الاستحكام وعدم الانحلال وإن

اختلفت مراتبها حسب اختلاف القوى والدواعي .

وعلى هذا فيكون الحكم بوجوب الإيفاء من ناحية الشارع إرشاداً في الحقيقة إلى ما

يحكم به العقلاء بفطرتهم بلحاظ كون الموضوع بطبيعته المعتبرة مما يستدعي اللزوم

و

1 - مفردات الراغب / 363 .