دراسات في المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

8 - المعاوضة على الأعيان المتنجّسة غير القابلة للطهارة

ضعفها إن كان المراد بالحرمة فيها الحرمة الذاتية فلا تشمل المتنجّس . وإن كان المراد

بها ما تعمّ الحرمة الذاتيّة والعرضية فيلزم على المصنّف أن لا يفرّق حينئذ بينما يقبل

التطهير وما لا يقبله ، فإنّ موضوع حرمة البيع على هذا التقدير مطلق ما يتّصف بالنجاسة .

ومع الإغضاء عن ذلك فلا دلالة فيها على حرمة بيع المتنجّس ، لأنّه إن كان المراد

بالحرمة فيها حرمة جميع منافع الشيء أو منافعه الظاهرة فلا تشمل المتنجّس ، ضرورة

جواز الانتفاع به في غير ما يتوقّف على الطهارة كإطعامه للبهائم أو سائر الانتفاعات

المحلّلة . وإن كان المراد بها حرمة الأكل والشرب فإنّها لا تستلزم حرمة البيع ، فإنّ كثيراً

من الأشياء يحرم أكلها وشربها ومع ذلك يجوز بيعها . وأمّا دعوى الإجماع على ذلك

فجزافيّة ، فإنّ مدرك المجمعين هي الوجوه المذكورة . " ( 1 )

أقول : يمكن أن يقال : إنّ المراد بالحرمة في الروايات هو الأعمّ من الذاتيّة والعرضيّة

كما هو ظاهر إطلاقها . ولكنّها تنصرف عمّا يقبل التطهير بسهولة حيث تزول حرمته

بذلك .

ثمّ إنّ الظاهر من الحرمة المسندة إلى الذوات بنحو الإطلاق حرمة جميع منافعها أو

حرمة منافعها الظاهرة الغالبة . كما أنّ الظاهر من حرمة بيعها - بمناسبة الحكم والموضوع

وبسبب تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلّية والدخالة - ما إذا وقع البيع بلحاظ هذه

المنافع المحرمة ، فلا يحرم بيعها بلحاظ المنافع المحلّلة وإن كانت نادرة بشرط كونها

عقلائيّة موجبة لماليّة الشيء ، وقد التزمنا في الأعيان النجسة أيضاً بجواز بيعها بقصد

المنافع المحلّلة حتّى في مثل الخمر للتخليل وجلد الميتة للاستقاء به ، فراجع .

والإجماع في كلا البابين - على فرض تحقّقه - منصرف إلى صورة عدم المنفعة

المحلّلة

1 - مصباح الفقاهة 1 / 89 ، جواز بيع المتنجّس .